درس‌هایی از عملکرد اقتصادی دولت‌ها

پایگاه رهنما:

همیشه برای علاقمندان اقتصاد و سیاست این مساله، محل سوال بوده است که کدام دولت‌ها بر اساس شاخص‌های کلان اقتصادی (نظیر تولید، تورم، بیکاری، فقر و نابرابری) بهتر عمل کرده‌اند. عموم مردم نیز بیش از آنکه برایشان رای دادن به یک حزب و جناح خاص مهم باشد، کارآمدی دولت‌ها مهم است. تجربه نشان داده که هر گاه دولتی در یک زمینه‌ی خاص موفق عمل کرد، نزد مردم آن اقدام به عنوان یک عملکرد نیک به یادگار ماند و البته عکس ماجرا نیز صادق است. به خاطر همین اهمیت موضوع در نگاه مردم، بسیاری از تحلیلگران سعی می‌کنند دولت و حزب و جناح خود را تبرئه کرده و بقیه را در به وجود آمدن وضع موجود، مقصر بدانند. یکی از این افراد عباس عبدی است که چندی پیش در روزنامه‌ی اعتماد طی یادداشتی با عنوان «کدام یک از دولت‌ها موفق و کدام ناموفق بودند؟ اصلاحات یا اصولگرایی؟» با استفاده‌ی ابزاری از آمارهای اقتصادی سعی کرد اصلاح‌طلبان را ناجی اقتصاد ایران و اصولگرایان را مقصر وضع موجود آن نشان دهد! اما این ادعا چقدر با واقعیت همخوان است!؟ در یادداشت حاضر به راستی‌آزمایی آن خواهیم پرداخت.

• تورم و ماجرای مسکن

یکی از اعترافات عبدی در یادداشت مذکور در مورد تورم بود. وی در این خصوص می‌نویسد: «اگر متوسط نرخ تورم سالانه را در هرکدام از ۸ سال این ۵دوره حساب کنیم، کمترین آن در دوره خاتمی با حدود ۱۶درصد، سپس احمدی‌نژاد ۱۸درصد و بعد دوره موسوی ۲۰درصد، روحانی ۲۲درصد و هاشمی ۲۵درصد است.» البته او تلاش دارد بگوید که کمترین تورم برای اصلاح‌طلبان است اما توجه ندارد که همین اصلاح‌طلبان بودند که در ادوار مختلف انتخاباتی حامی دولت‌های هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی بودند. به عنوان نمونه، محمدرضا خاتمی در انتخابات سال 1396 صراحتا اعلام کرد که «اصلاح‌طلبان تضمین روحانی هستند». بنابراین باید پاسخگوی عملکرد دولت مطلوب خود باشند. توسعه زمانی آغاز خواهد شد که جناح‌های مختلف، مسئولیت عملکردشان را بپذیرند. در مورد تورم میانگین 18 درصدی دولت‌های نهم و دهم نیز باید توجه داشت که اصلاح‌طلبان بارها طرح «مسکن مهر» را عامل تورم دانستند و اکنون نیز مخالف مسکن‌سازی دولت سید ابراهیم رئیسی هستند. این در حالی است که اگر فرض کنیم همه‌ی تورم دولت‌های نهم و دهم برای مسکن مهر باشد، سالانه 2 درصد تورم از دوره‌ی دولت‌های هفتم و هشتم بیشتر شده است ولی در ازای آن 2 میلیون و 700 هزار مسکن مهر تحویل مستضعفان شده و هزینه‌های آن‌ها را بسیار کاهش داده است. همچنین 1 میلیون و 700 هزار واحد نیز تا 70 درصد تکمیل شدند. بنابراین به لحاظ اقتصادی، حتماً افزایش 2 درصد تورم به ازای ساخت این حجم از مسکن صرفه‌ی اقتصادی داشته است.

• تولید و سرمایه‌گذاری

آنچه عباس عبدی باید پاسخ دهد آن است که چه می‌شود که در دولت اعتدال (که اصلاح‌طلبان تضمین آن بودند و به عنوان کارگزار نیز در بخش‌های مختلف اقتصادی آن حضور داشتند)، بدون آنکه در حوزه‌ی ساخت مسکن اقدام جدی‌ای صورت گیرد، تورمی 22 درصدی حاصل شده است!؟ از آن گذشته، در گزارش ایشان با اتکا به آمارهای تولید بر اساس دلار آمریکا نشان داده شده است که با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم، تولید کاهش یافته است. در حالی که استفاده‌ی ایشان از آمارها صحیح نیست. برای بررسی تغییرات تولید واقعی، باید از آمارهای مربوط به برابری قدرت خرید استفاده کرد. اتفاقاً آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهند از سال 1390، قدرت خرید افول کرد و البته در یک دهه گذشته 30 درصد کاهش یافت. بنابراین نمی‌توان افت درآمد ملی را به آمد و شد دولت‌ها نسبت داد. برای جلوگیری از افت درآمد ملی، دولت اعتدال می‌بایست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرا می‌کرد و اتکا به خارج از مرز‌ها برای پیشرفت را کنار می‌گذاشت.

• فقر و نابرابری

در حوزه‌ی فقر و نابرابری، به طرز عجیبی ادعا می‌شود که در دولت‌های نهم و دهم وضعیت بدتر شد. این در حالی است که آمارهای ضریب جینی (که نشان‌دهنده‌ی حجم نابرابری هستند) نشان می‌دهند در دولت سیدمحمد خاتمی وضع نابرابری بهبود چندانی نداشت و سپس در دولت‌های نهم و دهم از 42درصد به 36درصد کاهش یافت و سپس دوباره در دولت نئولیبرال حسن روحانی از 36درصد به بالای 40درصد افزایش یافت. در مورد فقر نیز آمارهای محاسبات جدید دکتر جواد صالحی اصفهانی جالب است و نشان می‌دهد که در سال‌های 2012-2011 (سال‌های تشدید تحریم‌ها در دولت دهم) نرخ فقر کاهش یافت اما در سال‌های 2019-2018 (سال‌های تشدید تحریم‌ها در دولت دوازدهم) نرخ فقر افزایش یافت. این استاد برجسته‌ی اقتصاد دانشگاه صنعتی ویرجینیا استدلال می‌کند که بهبود وضع فقرا در سال‌های 2012-2011 به دلیل سیاست‌های حمایت (مانند هدفمندی یارانه‌ها) بود و بدتر شدن وضعشان در 2019-2018 به دلیل سیاست‌های نئولیبرال دولت حسن روحانی بود.

• درس‌ها

بنابراین اولاً باید در نظر داشت که سوء استفاده‌ی جناحی و حزبی از آمارهای اقتصادی کار صحیح و پسندیده‌ای نیست و سیاسیون باید از آن اجتناب کنند. در ثانی آنچه مهم است آن است که به کمک واقعیت‌های اقتصادی بفهمیم که کدام سیاست‌ها درست بودند و کدام سیاست‌ها غلط بودند. سپس تلاش کنیم که سیاست‌های صحیح تکرار و سیاست‌های غلط حذف شوند. واقعیت‌های اقتصادی به ما می‌گویند که ساخت مسکن بر اساس قانون اساسی کشور و حمایت از مستضعفین کار درستی است. حمایت‌ها از طبقات پایین درآمدی با اعطای یارانه‌های مستقیم کار صحیح است و همچنین نگاه به غرب برای پیشرفت، عدم توجه به توان داخلی و همچنین استفاده از سیاست‌های نئولیبرال در اداره‌ی اقتصاد مسیر نادرستی است و باید از آن‌ها اجتناب کرد.